اصلاح نمونه گزارش فعالیت هیات مدیره شرکتهای ناشر پس از ۱۴ سال
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۰۸۷۹
کارشناس نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: آخرین باری که گزارش فعالیت هیات مدیره به شرکتهای ناشر ابلاغ شد مربوط به چهارم دی ۱۳۸۸ است که از آن زمان تا کنون با وجود بهروزرسانی دستورالعملها و ابلاغیهها توسط هیات مدیره سازمان و ارسال آن به ناشران، اما اصلاحیهای بر این گزارش انجام نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس، «جواد رادفر» در زمینه ابلاغ نمونه گزارش فعالیت هیات مدیره شرکتهای ناشر، افزود: در همین راستا با جلسات برگزار شده، تصمیم بر این شد تا فرمت نمونه گزارش هیات مدیره با توجه به ابلاغیههایی همچون افشای دعاوی حقوقی، فهرست زمین و ساختمان، دستورالعمل حاکمیت شرکتی و سایر قوانین و مقررات و دستورالعمل های بهروز شده، اصلاح شود.
وی گفت: گزارش فعالیت هیات مدیره چهار سر فصل عمده اعم از کلیات، اطلاعات مربوط به وضعیت و عملکرد مالی شرکت (فهرست زمین و ساختمان، مسائل و دعاوی حقوقی و مراودات شرکتها با دولت و نهادهای وابسته به دولت همانند بررسی وضعیت پرداخت به دولت، قیمتگذاری دستوری و مباحث مالیاتی)، اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار (اطلاعات در مورد بازارگردان مطابق فرمت نمونه، ارائه امتیاز ناشر و غیره) و حاکمیت شرکتی (شامل نظام راهبری شرکتی، گزارش پایداری شرکتی و غیره) است.
کارشناس نظارت بر ناشران سازمان بورس بیانداشت: فرمت نمونه حداقل مواردی است که شرکت ها باید در گزارش فعالیت هیات مدیره افشا کنند و اگر شرکتی تصمیم به ارتقای مساله شفافیت و افشای موارد بیشتر داشت، مانعی وجود ندارد.
وی درباره مهمترین تغییرات فرمت فعلی با فرمت گذشته گزارش فعالیت هیات مدیره، بیانداشت: در قسمت مربوط به کلیات سرفصلهایی جهت افشای فرآیند تولید شرکت، چگونگی تامین و قیمت گذاری مواد اولیه افزوده شده، همچنین در قسمت مربوط به وضعیت و عملکرد مالی سرفصلهایی را با عنوان کلیه مراودات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت و آثار قیمت گذاری دستوری بر شرکت اضافه کردهایم که باید در گزارش ذکر شود.
رادفر تاکید کرد: در انتها اقدامات شرکت بهمنظور رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی باید در گزارش ذکر شود، در این قسمت علاوه بر افشای معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت، ذکر دلایل هیات مدیره بابت عدم معامله با اشخاص غیر وابسته، اقدامات انجام شده در خصوص پایداری شرکتی و تشریح برنامه های راهبردی الزامی است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، فرابورس ، بورس ، سازمان بورس و اوراق بهادارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار سهام فرابورس بورس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش فعالیت هیات مدیره سازمان بورس شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۰۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش حجم پروندههای قضایی با اصلاح قوانین
حمیدرضا محمدی در رابطه با سند تحول قوه قضاییه اخیر رئیس قوه قضائیه ضمن بیان اینکه سند تحول قضایی، سند خوبی است؛ گفت: بهتر بود که در تدوین سند تحول قضایی از نظرات وکلا هم استفاده می کردند تا راهکارها را ارایه دهند.
وی افزود: یکی از مواردی که در سند تحول قضایی نیامده مربوط به حقوق کارکنان و قضات است زیرا درآمد و حقوقشان بسیار ناچیز است و بعضی از قضات حتی در مخارج زندگی روزمره خود مانده اند؛ زیرا حجم پرونده هایی که بر روی میز قضات است، بسیار زیاد است و مسلما قضات توان رسیدگی به این حجم از پروندهها را ندارند.
این وکیل دادگستری گفت: آنچه که سیستم قضایی ما را دچار ضعف کرده، حجم انبوه ورودی پرونده هاست و باید به این موارد توجه میشد.
وی افزود: بهتر است که اداره ثبت قوی شود زیرا در این صورت بخشی از پرونده های ملکی ما به سرانجام می رسد.
محمدی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل افزایش پروندهها مربوط به ایرادات شکلی در قانون ماست و اگر قانون اصلاح شود دیگر شاهد وجود حجم انبوهی از پروندهها در دستگاه قضایی نیستیم و نیمی از پروندههای دادگستری کاهش می یابد؛ لذا بهتر است قبل از هر کاری پیشگیری کنیم زیرا پیشگیری بهتر از درمان است.
منبع: خبرگزاری ایسنا